دادگاه تجدید نظر در آمریکا تقاضای ضبط اشیاء عتیقه‌ى ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری انتحاری را رد کرده است.

دادگاه تجدید نظر با فروش اشیاء باستانی متعلق به دولت ایران مخالفت کرده است

قاضی شعبه‌ى هفت دادگاه سیار تجدید نظر در ایالت ایلی نوی آمریکا در روز سه‌شنبه، با لغو حکم یک دادگاه بدوی، رأی داد که ضبط و فروش آثار باستانی ایران موجود در دانشگاه شیکاگو به منظور پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی یک حمله‌ى انتحاری در اسرائیل مجاز نیست.

در سال 2003 میلادی، دادگاهی در آمریکا براساس شکایت قربانیان آمریکایی یک حمله‌ى انتحاری در اسرائیل، دولت ایران را به پرداخت بیش از پنج میلیون دلار غرامت محکوم کرده بود.

مبنای شکایت این افراد سه مورد بمب‌گذاری انتحاری در یک مرکز خرید در شهر بیت‌المقدس بود که در سپتامبر سال 1997 روی داد و در جریان آن، پنج نفر کشته و دویست نفر زخمی شدند.

شماری از کشته‌شدگان و زخمی‌های این انفجارها از شهروندان آمریکایی بودند.

این افراد یا اعضای خانواده‌های آنان با طرح شکایتی، گفتند که جنبش اسلامگرای حماس مسئول این عملیات بوده و از آن‌جا که حکومت جمهوری اسلامی در ایران حامی این گروه و آموزش‌دهنده‌ى نفرات آن است، مسئولیت نهایی عواقب چنین اقداماتی را برعهده دارد.

پس از صدور حکم دادگاه بدوی علیه دولت ایران، شاکیان پرونده درصدد یافتن اموال متعلق به دولت جمهوری اسلامی برآمدند تا از طریق مصادره و فروش آن‌ها، حکم دادگاه در مورد دریافت غرامت را به اجرا بگذارند.

از جمله اموالی که آنان کشف کردند، سه مجموعه اشیاء باستانی شامل ظروف سفالی، زیورآلات و لوح‌هایی با نوشته‌های عیلامی بوده که در موزه‌ى تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو و موسسه‌ى شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به نمایش گذاشته شده است.

» مصونیت اشیاء موزه

این اشیاء در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی در دهه‌ى 1930 در ایران کشف شده و به‌ طور امانت در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داشته است.

طرح کاوش در تخت جمشید توسط دانشگاه شیکاگو در دهه‌ى 1930 انجام شد

در آن زمان، دولت ایران طرح کاوش و مرمت در مجموعه‌ى تخت جمشید را به موسسه‌ى شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو واگذار کرده بود که اجرای این طرح حدود نُه سال به طول انجامید.

دولت ایران در برابر فعالیت دانشگاه شیکاگو در طرح کاوش تخت جمشید، موافقت کرد برخی از اشیاء کشف شده به طور امانت، در موزه‌ى دانشگاه به نمایش گذاشته شود.

پس از صدور رأی دادگاه بدوی به نفع قربانیان حملات انتحاری در بیت‌المقدس، این موزه با رد ادعای شاکیان، استدلال کرد که اشیاء باستانی مشمول قوانین مصونیت از پیگرد بوده و نمی‌توان از آن‌ها برای تأمین منابع مالی پرداخت غرامت استفاده کرد.

به گفته‌ى آنان، ضبط و فروش این اموال سابقه‌ای نامطلوب و خطرناک را برجای می‌گذارد و باعث می‌شود تا اموال نهادهای علمی برای حل و فصل اختلافات سیاسی و قضایی به کار گرفته شود.

در مقابل، شاکیان اظهار داشتند که قوانین ایالات متحده در مورد مصونیت برخی اموال متعلق به خارجیان، شامل اشیائی نمی‌شود که برای مقاصد تجاری به کار می رود و یا «به یک نهاد وابسته به یک گروه تروریستی» تعلق دارد.

اگرچه دولت ایران در ابتدا روند رسیدگی به این پرونده را نادیده گرفت، اما سرانجام با استخدام یک وکیل مدافع آمریکایی، در صدد مقابله با رأی دادگاه بدوی برآمد.

رأی دادگاه تجدیدنظر مشخصاً به مسأله‌ى اشیاء باستانی نپرداخته اما رأی دادگاه بدوی در مورد سلب مصونیت «حاکمیتی» دولت ایران را مردود دانسته و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی بازگردانده است.

» منبع: بى‌بى‌سى فارسى